محمد غباشي يستعرض توصيات المؤتمر الدولي الثاني لخبراء التقييم العقاري
استعرض محمد غباشي، عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني للجمعية، الذي انعقد منتصف يناير الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت عنوان "التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي".
وأوضح غباشي أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من خبراء التقييم العقاري ومسؤولي الرقابة المالية، حيث ناقش دور التقييم العقاري في ضمان استقرار السوق، وتعزيز الشفافية، ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب استعراض المستجدات العالمية في هذا المجال. كما شدد المشاركون على ضرورة نشر الوعي بأهمية التقييم العقاري، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا القطاع.
أبرز توصيات المؤتمر:
- تعزيز التعاون بين هيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية، وتطوير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى أداء خبراء التقييم.
- إلزام الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالاستعانة بخبراء التقييم العقاري المسجلين لدى هيئة الرقابة المالية لضمان التقييم العادل للأصول، خاصة في طروحات الأراضي، ونزع الملكية، وتقييم أصول الدولة.
- دعوة البنك المركزي لتوسيع مشاركة خبراء التقييم العقاري في تقييم الضمانات البنكية، مع تسهيل إجراءات قيد الخبراء المؤهلين لدى الهيئة.
- إعداد إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري عبر إنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم تحت مظلته، وضمان إشراك الجهات المعنية في مناقشة التشريعات ذات الصلة.
- إعداد كود موحد للمساحات بالتعاون بين غرفة التطوير العقاري والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، لضمان التزام شركات التطوير العقاري به عند تحديد نسب التحميل.
- تعزيز التعاون بين مؤسسات التقييم المصرية ونظيراتها الدولية لمواكبة معايير التقييم الحديثة، وتبادل الخبرات عبر مذكرات تفاهم وبرامج تدريبية متخصصة.
- دعم دور الإعلام في نشر ثقافة التقييم العقاري عبر مختلف المنصات الصحفية والإعلامية، لتعريف المجتمع بأهميته وتأثيره على الاقتصاد.
- رفع التوصيات إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، على أن يتم عرض ما تحقق منها خلال المؤتمر القادم.
وأكد غباشي أن هذه التوصيات تأتي في إطار جهود تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر، بما يسهم في حماية الثروة العقارية ودعم التنمية الاقتصادية وفقًا للمعايير الدولية.
تعليقات
إرسال تعليق