القائمة الرئيسية

الصفحات

"كلارو" للتقييم والدراسات الراعي الرئيسي لمؤتمر التقييم العقاري في مصر 2025

 

"كلارو" للتقييم والدراسات الراعي الرئيسي لمؤتمر التقييم العقاري في مصر 2025

"كلارو" للتقييم والدراسات الراعي الرئيسي لمؤتمر التقييم العقاري في مصر 2025  

أعلنت شركة "كلارو"، المتخصصة في التكنولوجيا العقارية والتقييم العقاري، عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر التقييم العقاري في مصر 2025، الذي أُقيم تحت شعار *"التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي"*.  


مشاركة واسعة لخبراء الصناعة 

شهد المؤتمر حضور نخبة من خبراء التقييم العقاري وكبار المسؤولين من الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، ومجلس المعايير الدولية للتقييم (IVSC)، إلى جانب ممثلي كبرى المؤسسات المالية والمطورين العقاريين.  


دور كلارو في تعزيز الشفافية والتطوير الرقمي  

أكدت "كلارو"، بصفتها الراعي الرئيسي للحدث، التزامها بتطوير معايير التقييم العقاري وتعزيز الشفافية في السوق المصرية من خلال حلول رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وأوضح أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "نفخر برعاية هذا المؤتمر الذي يبرز دورنا في دعم صناعة التقييم العقاري، حيث نعمل على دمج التكنولوجيا الرقمية مع معايير التقييم العقاري العالمية، بما يعزز دقة القرارات الاستثمارية وثقة المستثمرين."  


أثنى الحضور على الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي ركزت على أهمية التقييم العقاري في تعزيز استقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة الاستثمارية، مشيدين برؤيته المتوازنة ودعمه للتكنولوجيا في تطوير القطاع.  

عبّرت "كلارو" عن شكرها للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، برئاسة الدكتور أحمد رجائي أنيس، لتنظيم هذا الحدث المتميز، وكذلك لشركة مصر لإدارة الأصول بقيادة مها عبد الرازق لدورها البارز في إنجاح المؤتمر، ما يعكس التزامها بدعم مهنة التقييم العقاري وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. 

التوصيات الرئيسية للمؤتمر

خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها:  

1. تعزيز التعاون بين هيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإنشاء قاعدة بيانات عقارية وتطوير برامج تدريبية لرفع كفاءة الخبراء.  

2. دعوة القطاعات الحكومية والخاصة للاستعانة بخبراء تقييم عقاري معتمدين من هيئة الرقابة المالية.  

3. توسيع دور خبراء التقييم العقاري في تقييم ضمانات البنوك مع تيسير إجراءات اعتمادهم.  

4. وضع إطار تشريعي ينظم مهنة التقييم العقاري من خلال اتحاد مهني بإشراف هيئة الرقابة المالية.  

5. إعداد كود موحد للمساحات يضمن الشفافية في حساب نسب التحميل في المشروعات العقارية.  

6. تعزيز التعاون الدولي لتطوير معايير التقييم العقاري محلياً ودولياً عبر برامج تدريبية ومذكرات تفاهم.  

7. تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية التقييم العقاري وأثره في دعم الاقتصاد.  

8. رفع توصيات المؤتمر للجهات المعنية لضمان تطبيقها بما يحقق أهداف منظومة التقييم العقاري.  


 المؤتمر يعكس الدور المحوري للتقييم العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، ويؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز الابتكار والشفافية في القطاع العقاري.

تعليقات