العوامل المؤثرة في السوق العقاري المصري 2024.. تحليل للدكتور أحمد هندي
أكد الدكتور أحمد هندي، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن السوق العقاري المصري شهد تطورات كبيرة خلال عام 2024، نتيجة لتأثير عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. وأوضح أن القطاع العقاري يظل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويُعتبر وجهة استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
التضخم وأسعار الفائدة
أشار هندي إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري كان لهما تأثير واضح على السوق، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، مما جعلها ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة رأس المال. ومع ذلك، فإن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أثرت سلبًا على التمويل العقاري، نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض، ما أدى إلى تباطؤ في المبيعات السكنية والتجارية.
الطلب المتزايد على العقارات
وأوضح أن الطلب على الوحدات السكنية والتجارية ما زال ينمو، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة. وأرجع ذلك إلى الزيادة السكانية المستمرة في مصر، بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، ما يعزز الحاجة إلى الإسكان.
أكد هندي أن تركيز الحكومة المصرية على مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكباري ومحطات الطاقة والمدن الذكية، خلق فرصًا استثمارية جديدة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق.
وأشار إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على المساحات الإدارية والتجارية، مع توسع الشركات المحلية والدولية، خاصة مع انتقال الوزارات والمقار الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. كما أن التطور في قطاع المولات والمراكز التجارية يوفر فرصًا واعدة للمطورين العقاريين.
وأوضح هندي أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات التي تعتمد على البناء المستدام والتكنولوجيا الحديثة، مثل المدن الذكية وحلول الطاقة المتجددة، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين ويساهم في تعزيز قيمة العقارات.
أكد الدكتور أحمد هندي أن السوق العقاري المصري في 2024 يواجه تحديات اقتصادية معقدة، لكنه يحمل فرصًا واعدة للمطورين العقاريين والمستثمرين القادرين على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وابتكار حلول تلبي احتياجات السوق.
تعليقات
إرسال تعليق