القائمة الرئيسية

الصفحات

البنك المركزي المصري يدفع عجلة التحول الرقمي بإطلاق خدمات ترميز بطاقات الدفع وأبل باي

 



البنك المركزي المصري يدفع عجلة التحول الرقمي بإطلاق خدمات ترميز بطاقات الدفع وأبل باي  


في إطار تعزيز جهود التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي وتشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، أعلن "البنك المركزي المصري" عن إطلاق خدمة "ترميز بطاقات الدفع" على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة "أبل باي (Apple Pay)*"كخطوة أولى ضمن استراتيجيته لدعم التحول الرقمي وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية.  


وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع الشركات العالمية مثل "فيزا" و"ماستركارد"، ومنظومة الدفع الوطنية "ميزة"، إلى جانب شركة **أبل**، وبتنسيق مع عدد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية المحلية. وتستهدف المبادرة تعزيز ثقة المواطنين في منظومة المدفوعات الإلكترونية من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام.  


وقال "حسن عبد الله"، محافظ البنك المركزي المصري: *"إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع يأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، واستمرارًا للطفرة الكبيرة في الخدمات المصرفية الرقمية التي توفر للمواطنين سهولة وأمانًا في إجراء معاملاتهم المالية من أي مكان وفي أي وقت وبتكلفة مناسبة."  


من جهته، أوضح "رامي أبو النجا"، نائب محافظ البنك المركزي، أن "الخدمة الجديدة تؤكد التزام البنك بتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مكانة مصر في قطاع التكنولوجيا المالية." 


تتيح خدمة ترميز بطاقات الدفع إضافة نسخة رقمية من البطاقات الإلكترونية على تطبيقات الهواتف المحمولة، ما يمكّن المستخدمين من إتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية بسهولة وأمان. وتعتمد الخدمة على تقنية المصادقة البيومترية مثل بصمة الوجه أو الإصبع بدلاً من إدخال الرقم السري، مما يحسن تجربة العملاء في إجراء معاملات لا تلامسية بأمان تام.  


ويُتوقع أن تسهم هذه الخدمة في زيادة حجم معاملات الدفع الإلكتروني، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية قد تصل إلى **640 مليار جنيه بحلول عام 2024**، بنمو نسبته 280% مقارنة بعام 2021. كما يُتوقع أن تنمو معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 500%، لتصل إلى أكثر من **180 مليار جنيه بحلول 2024** مقارنة بـ29 مليار جنيه في عام 2021.  


تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية البنك المركزي لتحقيق التكامل بين الأنظمة المحلية والدولية وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ودعم أهداف التنمية المستدامة.

تعليقات