البنك المركزي المصري يعزز التعاون المصرفي الإفريقي بندوة حول الرقابة وإدارة المخاطر
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التعاون المصرفي بين مصر والدول الإفريقية، نظم "البنك المركزي المصري" ندوة افتراضية بعنوان "الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر"، بمشاركة 110 أعضاء من البنوك المركزية الإفريقية.
استمرت فعاليات الندوة على مدار يومين، وركزت على استعراض المبادئ الأساسية لضمان استقرار النظام المصرفي وتعزيز الثقة فيه.
محاور الندوة وأهدافها
تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها:
- آليات الرقابة الفعّالة ومؤشرات الإنذار المبكر.
- إطار الرقابة المكتبية الذي يطبقه البنك المركزي المصري.
- متطلبات الترخيص والحوكمة.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دور تجميع مخاطر الائتمان في تعزيز تقييم وإدارة المخاطر.
تهدف هذه المحاور إلى مساعدة الدول الإفريقية في بناء أنظمة رقابية قوية تدعم الاستقرار المالي والمصرفي، وذلك ضمن "رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيقات بازل" التابعة لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.
استمرارية التعاون المصرفي الإفريقي
تعد هذه الندوة امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي نظمها البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات المصرفية. وشملت هذه الفعاليات:
- ندوة 2021: "الدعامتان الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية".
- ندوة 2022: "بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة".
- ندوة 2023: "المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام".
تعزيز الشراكات الإفريقية
أكدت هذه الندوات الدور الرائد للبنك المركزي المصري في دعم الدول الإفريقية لتحقيق استقرار القطاع المصرفي. وشهدت الفعاليات تبادلًا فعالًا للخبرات بين العاملين في مجالات الرقابة والإشراف المصرفي في القارة، بما يعزز التعاون المشترك ويسهم في تطوير أطر عمل مالية ومصرفية متينة.
تأتي هذه الجهود في إطار التزام مصر بمساندة الأشقاء الأفارقة في بناء اقتصادات مستقرة ومزدهرة، مع التركيز على رفع كفاءة المؤسسات المالية وتطوير البنية التحتية المصرفية في القارة.
تعليقات
إرسال تعليق