م. أحمد قدري: تشريعات دعم التمويل البنكي ضرورية للمطورين و العملاء

 

م.  أحمد قدري: تشريعات دعم التمويل البنكي ضرورية للمطورين و العملاء

خلال مشاركته في مؤتمر صناع القرار، ألقى المهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، الضوء على التحديات التي تواجه القطاع العقاري وأهمية دور الحكومة في دعمه. واعتبر أن قرار تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 15% يعكس جدية الحكومة في مساندة القطاع الخاص. كما أكد أن 98% من مبيعات القطاع العقاري في مصر تعتمد على التمويل المباشر من العملاء وشركات التطوير، مما يعكس الحاجة إلى تشريعات تدعم التمويل البنكي سواء للمطورين أو العملاء.

 نقاط رئيسية من حديث المهندس أحمد قدري:

1. استقرار القطاع العقاري المصري: نفى قدري وجود فقاعة عقارية في مصر، وأوضح أن السوق المصري يتسم بالطلب الحقيقي على الوحدات والأراضي، وهو مختلف تمامًا عن الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأكد أن تسعير الوحدات في مصر مرتبط بتكلفة حقيقية، وبالتالي لن يشهد السوق انخفاضًا في الأسعار.

2. مشاريع SAK الجديدة: أشار قدري إلى خطط الشركة لإطلاق مشروع جديد في غرب القاهرة خلال عام 2025، مع دراسة فرص تطوير إضافية في **الساحل الشمالي**، مع التركيز على جعله وجهة سياحية تتطلب المزيد من الغرف الفندقية لاستيعاب تزايد السائحين.

 التوصيات لتحفيز القطاع العقاري:

   - تعزيز السياحة: العمل على تحويل المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي إلى وجهات سياحية حقيقية، مع زيادة المشروعات الفندقية.

   - دعم الصناعة: تقديم تسهيلات للمصانع لتشجيع التصنيع المحلي، من خلال منح أراضٍ صناعية بأسعار رمزية أو بإيجارات منخفضة.

   - شراكات بين القطاع الخاص والدولة: تمكين شركات التطوير المتوسطة من المشاركة في بناء وحدات سكنية تناسب الفئات الأكثر طلبًا.

خلال الجلسة، أثنى قدري أيضًا على جهود وزارة الإسكان واستجابة الحكومة لمطالب المطورين، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات التنمية لعام 2030.