خبير عقاري يقترح تعديلات على قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
دعا محمد غباشي، خبير التقييم العقاري والأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، واستغلال الثروة العقارية بشكل أفضل، وذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد القانون الحالي.
وأكد غباشي أن القانون الحالي تسبب في مشكلات متعددة، أبرزها تحديد مدة غير منتهية للعقود، وقيم إيجارية ثابتة لا تتناسب مع تغيرات السوق. وأضاف أن ذلك أدى إلى إهدار ثروة عقارية كبيرة، خاصة أن معظم العقارات المؤجرة تقع في مناطق راقية مثل الزمالك ومصر الجديدة ووسط البلد، لكنها تعاني من الإهمال بسبب ضعف العائد الإيجاري.
**مقترحات للتعديل**
قدم غباشي عدة مقترحات لمعالجة هذه الأزمات، أبرزها:
- **الوحدات المغلقة**: فسخ العقود للوحدات المغلقة لأكثر من خمس سنوات، مع تعويض المستأجر بقيمة تعادل ثلث سعر الوحدة السوقية.
- **عقود الورثة**: إنهاء العلاقة الإيجارية للوريث الأول خلال فترة لا تزيد عن 9 سنوات من وفاة المستأجر الأصلي (الأب أو الأم).
- **زيادة الإيجار**: تعديل القيمة الإيجارية للوحدات الحالية لتصبح ثلث القيمة السوقية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 7%.
- **تعويض المستأجرين**: منح المستأجرين تعويضًا يعادل 35% من قيمة الوحدة السوقية عند إنهاء العلاقة الإيجارية.
**تحقيق المصلحة العامة**
وأشار غباشي إلى أن هذه التعديلات تضمن حقوق المالك من خلال تمكينه من الاستفادة من ممتلكاته، كما تساعد على صيانة العقارات المهملة وتحسين مظهرها الخارجي. وفي الوقت ذاته، توفر حماية للمستأجرين من خلال وحدات آمنة ومناسبة للسكن.
واختتم غباشي بالتأكيد على أن هذه التعديلات ستسهم في إعادة التوازن للسوق العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأطراف، مع زيادة عائدات الدولة من خلال الضرائب العقارية.
تعليقات
إرسال تعليق