أحمد هندي: تصدير العقار مفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أحمد هندي، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن تصدير العقار يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وزيادة موارده من النقد الأجنبي. موضحًا أن القطاع العقاري يعد أحد أعمدة الاقتصاد الرئيسية، إذ يساهم بجزء كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ومع التطورات الاقتصادية العالمية، أصبح من الضروري استغلال إمكانيات مصر العقارية لتسويقها دوليًا.
أوضح هندي أن مفهوم تصدير العقار يتمثل في تسويق وبيع الوحدات العقارية المصرية للأجانب، سواء بغرض السكن أو الاستثمار أو السياحة. وأضاف أن هذا التوجه يفتح الأبواب أمام دخول العملة الأجنبية وتنشيط السوق المحلي، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ككل.
أهمية تصدير العقار
حدد هندي عدة نقاط رئيسية توضح أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري:
1. زيادة احتياطي النقد الأجنبي: بيع العقارات للأجانب يعزز من تدفقات العملات الأجنبية، مما يخفف الضغط على العملة المحلية.
2. تنشيط السوق العقاري: جذب مستثمرين دوليين يسرّع حركة البيع والشراء ويقلل من الوحدات غير المباعة.
3. تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار: مثل قطاعات الإنشاءات، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يزيد من فرص العمل ويرفع معدلات النمو.
4. تعزيز صورة مصر عالميًا: يبرز العقار المصري كمنتج عالمي منافس، خاصة في ضوء مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟
طرح الدكتور أحمد هندي عددًا من الآليات التي تساعد مصر على تحقيق هذا الهدف، أبرزها:
- تحسين التشريعات العقارية: تبسيط الإجراءات القانونية للأجانب مع تقديم ضمانات لحماية حقوقهم.
- الترويج الدولي: المشاركة في معارض عالمية وإنشاء منصات إلكترونية متعددة اللغات للترويج للعقارات المصرية.
- ربط الاستثمار بالإقامة والجنسية: تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين، كما هو الحال في تركيا واليونان.
- تطوير البنية التحتية:توفير مشروعات بجودة عالية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب.
- التسعير التنافسي: الحفاظ على أسعار تنافسية مع ضمان جودة العقارات، مما يعزز من جاذبيتها مقارنة بالأسواق العالمية.
المدن الجديدة كنموذج واعد
أكد هندي على أهمية التركيز على المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، التي تضم مشروعات عقارية بمعايير تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن هذه المدن يمكن أن تكون وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب.
دعوة لتوحيد الجهود
اختتم الدكتور أحمد هندي حديثه بالتأكيد على أن تصدير العقار يمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا. وأضاف أن تطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات، والترويج الدولي للعقارات المصرية من شأنه تحويل مصر إلى دولة رائدة في هذا المجال، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعكس الصورة الحضارية للبلاد كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.
تعليقات
إرسال تعليق