م. حسن عبد العزيز: ضرورة توفير التأمين والمعاش بقانون العمل الجديد لجذب العمالة بقطاع التشييد
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الأتحاد الأفريقي للمقاولين، أن قانونا العمل والأستثمار مزعجان للمستثمر الأجنبي ، خاصة وأن مصر تعتمد في مواردها من العملة الصعبة على العمالة المهنية التي تعمل بدول الخليج وغيرها من الدول ، وأنه بالفعل تم تقديم مشروع العمالة المنتظمة مع الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق و "غادة والي" وزيرة التضامن الإجتماعي السابقة ،وتم عرضه على الرئيس ورحب بالمشروع ، إلا أنه توقف .
جاء ذلك خلال كلمته في الأجتماع الذي عُقد في الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، مع حسن شحاتة وزير العمل وبحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء وكل من المحاسب هشام يسري الأمين العام للأتحاد ، المهندس علي مصطفى مساعد رئيس الأتحاد ، والسادة أعضاء مجلس إدارة الأتحاد (الأستاذ محمد عبد الرؤوف، المهندس صفوان السلمي، المهندس محمد ناصر حسين، المهندس حمدي شحاتة، والمهندس شمس الدين يوسف ،المهندس عمرو عشماوي ،المهندس ممدوح المرشدي ،المهندسة راندا حافظ ، ،المهندس احمد عافية ، والمهندس هشام بلطية ).
وبحضور منال عبد العزيزرئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ، والمستشار إيهاب عبد العاطي مستشار الوزير ، والمستشار عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل ، وأحمد معروف مدير عام العلاقات والمراسم بوزارة العمل .
وأوضح رئيس الإتحاد الأفريقي للمقاولين أن العمالة المصرية أصبحت لا تُقبل على مهنة التشييد لصعوبتها ومخاطرها مقارنة بمنهة سائق التوكتوك والجرسون بالكافيه ، مع عدم توفير المعاش والتأمين الصحي، وأن القانون بالفعل سيجذب العمالة للقطاع ، بالأضافة لتأهيل العمالة نفسياً ومهنياً وتعريفه بحقوقه وألتزاماته خاصة وأن العمالة المصرية كانت مطلوبة بدرجة كبيرة في دول الخليج .
مضيفًا أن قصة التدريب شائكة لكنها مهمة خاصة لو عدنا للنظام السابق بأستيراد مدربين أجانب ، لتدريب المدربين أو ارسال بعثات للتدريب من مصر.
مشيرا إلى أن الشهادات التي يتم إعطاؤها من وزارة القوى العاملة للعمال بالرغم من عدم ممارستهم للمهنة ، وهو ما يتم أكتشافه عند سفر العامل للخارج أضرت بسمعة العامل المصري.
تعليقات
إرسال تعليق