بالمستندات والشهادات الحية ..
الأحلام تتبخر على أعتاب شركة
«تطوير مصر»
كتبت:
سالي مزروع
الحرص
على سمعة الإستثمار في هذة المرحلة المهمة و دقة المعلومات ، هي سبيلنا عند تناول أى
شكوى من عملاء شركات التطوير العقاري ، وإلتزام الموضوعية في التناول كان شرطاً
فرضناه على أنفسنا مع الحرص على عرض كل وجهات النظر بشفافية مطلقة .
وهو
ما تحقق بالفعل عندما تلقت «العقارات اليوم » شكاوى وإستغاثات متعددة من حاجزى
مشروع « المونت جلالة » العين السخنة المملوك لشركة «تطوير مصر»العقارية .
حرصنا
الأول كان بالتأكد من صحة ما ورد الينا من شكاوى تنوعت بين الشكوى من عدم إلتزام
الشركة بمواعيد التسليم المنصوص عليها في العقود ، وعدم الإلتزام بتسليم المساحات
المتفق عليها ، إلى جانب شكاوى أخرى من عدم تنفيذ بنود العقود في توفير الخدمات
المعلن عنها عند تسليم الوحدات ، فحرصنا على عدم نشر الشكاوى المكررة واختارنا المتنوع منها.
البداية
بدأت عند إنشاء جروب خاص بعملاء شركة «تطوير
مصر» من حاجزى مشروع «المونت جلالة» ودعوة بعضهم لأتخاذ أجراء قانوني ضد الشركة
لعدم ألتزامها ببنود العقد في موعد التسليم والمساحة رغم مطالبتهم بدفع دفعة تكاليف
الصيانة ، كما دعا عدد أخر لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الشركة تنديداً بمخالفة
العقود المبرمة بين الشركة وعملاؤها
عشرات المتعاقدين يفشلون في
الحصول على وحداتهم في مشروع المونت جلاله والتأخير لمدة عامين !
أستغلال المغتربين ،بتلك الكلمة بدأت السيدة «ج.ن» . حديثها لـ « العقارات اليوم »
قائلة : تعرفنا على الشركة في معرض عقاري
بالخارج ، وقدم لنا مندوبوها وعوداً رائعة خلال التعاقد ،
جميع
تلك الوعود تبخرت على الأرض وبرغم
الألتزام بدفع الأقساط كاملة مشيرة أن إدارة الحسابات في شركة «تطوير مصر» كانت
تتحجج لعدم تسليمنا أيصالات الدفع بحجج
مختلفة فى كل مرة
وتضيف السيدة «ج.ن» أن جميع العملاء - وانا منهم - كانت ثقتنا كبيرة في الشركة التى تملاء الدنيا بالدعاية ، فلم نتوقع ان تهربها من تسليمنا الايصالات كان مقصوداً ، موضحة أنها كانت تلتزم بتحويل الأقساط على حساب الشركة البنكي ولدينا ما يثبت ذلك ، وعندما حاولت التواصل مع «تطوير مصر» مصر بسبب تأخير الأستلام لاكثر من سنتين فوجئت بمحاولة الشركة اجباري عند طلب جدولة وديعة الصيانه - على كتابة عقد جديد بشروط مجحفة مع تأخير الاستلام لسنة اخرى - لكني فوجئت عند رفض التنازل عن عقدي الأصلي و الاستمرار بدفع الاقساط بأن شركة تطوير مصر قامت برفع دعوى لفسخ التعاقد منذ سنتين بدون علمي بالرغم من استمراري في دفع الاقساط بحجة عدم دفع وديعة الصيانة وهو المخالف للعقد ، حيث ان الصيانة مقابل خدمات النظافة و الأمن والحدائق بعد الاستلام وهو ما لم يتم إلى الأن
وتضيف أن ما يزيد الشكوك حول نية الشركة تجاه عملائها أنها لم تستطع الحصول على رقم
الدعوى القضائية المقامة من الشركة لفسخ التعاقد و بعد محاولات عديدة علمت أن
الشركة قامت برفع الدعوى أمام محكمة
السويس وقامت الشركة بأرسال خطاب رسمي بالقضية على عنوان غير مكتوب بالعقد حتى لا
تستطيع الحضور و متابعة القضية ، وهو الأمر الذي أضطرها لرفع دعوى ضد شركة تطوير
مصر بمحكمة عابدين الجزئية تحمل رقم
275028 بتاريخ 23-4-2022 تطالبها من خلالها بتسليمها وحدتها المتعاقد عليها بمشروع الشركة بالمونت جلالة بالعين السخنة
وتضيف
«ج.ن» أنها و في محاولة منها للاحتفاظ بحقها في الشاليه الذي قامت بحجزه قبل ست
سنوات ، فقد التزمت بسداد كامل الاقساط من خلال محاميها وبتوكيل رسمي
وكشفت
أن الشركة أعربت عن رغبتها في انهاء الخلاف وسحب القضية ولكن بشروط مجحفة وغير
مبررة منها فسخ العقد الأصلي و كتابة عقد جديد بشروط مجحفة مع تأجيل التسليم لسنة
و نصف اخرى مع سداد غرامة تأخيرعن دفعة الصيانة بقيمة 100 ألف جنيه ، ودفعة صيانة
بقيمة 225 ألف جنيه ، و سداد 40 ألف جنيه كأتعاب محاماه أو ما يعادله بالدولار كشرط لغلق
القضية وهو ما يعتبر تعجيز ، معتبرة أن لا حل أمامها سوى اللجوء الى جهاز
حماية المستهلك والقضاء المصري
وختمت
ج.ن أنها أفنت حياتها في العمل داخل مصر وخارجها من أجل تأمين مستقبل أسرتها
وأبنائها ، وقررت أمتلاك شاليه تنتفع بقيمته الأيجارية وتورثه لأبنائها ، فوجدت
نفسها في مأزق مع شركة تطوير مصر ، خاصة مع تقديم الشركة لحل يعتبر درباً من دروب الخيال بالنسبة
لها ، وهو أن ترد الشركة قيمة الشاليه بسعره
القديم الذي تعاقدت ودفعت قيمته بالفعل
على أقساط تصل لـ6 سنوات أخرى مع خصم 125
الف جنيه، مضيفة ( لقد تمادت شركة تطوير مصر في
عدة محاولات مستميتة لفسخ العقود و كتابة عقود جديدة مجحفة ، وهذا ما نجحت
الشركة فى تحقيقه مع بعض الملاك )مع التأكيد في كل مرة على تأجيل الاستلام لمدة
جديدة أخرى أو أخذ الوحدة التي تضاعف سعرها و إعطاء المالك جزء مما دفع على نفس
الأقساط بنفس كيفية دفعها
20 % فرق في مساحات الوحدات المتفق عليها والرمل والطوب بديلاً عن البحر واللاند سكيب
في
السياق ذاته قالت السيدة «نبيلة رياض»أحدى الحاجزات في مشروع « المونت جلالة » أنها قامت بحجز شاليه بمساحة
73 متر بقرية المونت جلالة بالعين السخنة
في شهر أغسطس عام 2016 ، ونص العقد المبرم بينها وبين شركة «تطوير مصر» المالكة للمشروع ان يتم التسليم بعد أربعة اعوام من تاريخ التعاقد والذي
يوافق شهر أغسطس 2020عام .
وتضيف السيدة نبيلة
انها التزمت كباقي الحاجزين بدفع كافة الاقساط في مواعيدها ومع ذلك لم تلتزم
الشركة بمواعيد التسليم المنصوص عليها في العقد
وكشفت أنها عندما ذهبت لمقر الشاليه المحدد لها
لمعاينته فوجئت بان الشاليه المتفق عليه وفقا لنص العقد المبرم بينها وبين الشركه والمحدد
بمساحة 73 متر، ماهو الا غرفة واحدة وحمام ومطبخ امريكي على مساحة 46 متر فقط
وتضيف ان صيغة العقد
منحت الشركة حق التغير في المساحه المتفق عليها بنسبة 1% تحت العجز او الزيادة ، لكن ما حدث عند
معاينة الشاليه مع مهندس من الشركة هو ان المساحة أنخفضت بنسبة وصلت لـ20 % وعند
التساؤل عن سبب انخفاض المساحة لتلك النسبة كان الرد بأن هذا هو المتعارف عليه
وكأن العقود التي وقعنا عليها ليس لها أي دلالة في حفظ الحقوق، فضلاً على أن المتفق عليه في العقد هو أن يطل الشاليه على
لاجون وشاطيء، ولكنها فوجئت أن الشاليه يطل على أطلال من الرتش والتكسير والرمال ، مؤكده أنه عند محاولة التواصل مع الشركة لم تجد أي
أستجابة .
بينما قالت «نهلة محمد محي الدين» احد الحاجزين بمشروع « المونت جلالة » أنها ألتزمت بتسديد جزء كبير من الأقساط بالأضافة لدفعة الصيانة والتي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه مصري، وعند تعثرها في سداد الأقساط طلبت مهلة ثلاثة شهور للسداد فقامت الشركة باضافة ملحق للعقد ينص على زيادة فترة السماح للشركة لـ18 شهر بدل 12 شهر ، وعندما ذهبت لزيارة مقر المشروع ومتابعة تطورات بناء وحدتها خلال شهر رمضان فوجئت بان الوحدة لم يتم بناؤها للأن، فضلا عن عدم وجود اى معدات أو تشوينات أو اى شئ يدل على حركه بناء فى الموقع ، وعندما طلبت من الشركة سداد الأقساط من خلال دفعة الصيانة التي سددتها بالفعل ، فوجئت بمعاملة سيئة كما لو كانت تتسول حقها ، مع التهديد بفسخ العقد بشروط مجحفه فى حال التوقف عن سداد الاقساط .
ولخص خالد . ج أحد الحاجزين أسباب اللجوء للأحتجاج
ضد الشركة واتخاذ موقف قانوني في مجموعة نقاط ، وهي عدم الألتزام بموعد التسليم
الذي تأخر لمدة عامان، وكذلك عدم الألتزام
بالمساحة المتفق عليها في العقد سواء بالنسبة للشاليهات او الحديقة ، بالأضافة
لعدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء لمن أستلموا وحداتهم بالفعل ، ووجود
مخلفات مواد البناء امام الشاليهات وهو ما لم يتم الأتفاق عليه ، حيث أن العقود
تنص على تمتع الشاليهات برؤية البحر واللاجون والمسطحات الخضراء، بالأضافة
لأستيلاء الشركة - على حد وصفه - على وديعة الصيانة البالغ قدرها 225 ألف جنيه
مقابل توفير خدمات الأمن وصيانة الحدائق التي لم تنتهى الاعمال منها حتى
الأن .
واوضح
عميل « المونت جلالة » أنه بالرغم من عدم أستلام العملاء لوحداتهم، ألا أن الشركة
ترفض تسليم العملاء أي أوراق بأسم الشركة
تضمن حقوقهم او تؤكد احقيتهم في اي شيء الا بعد دفع مبلغ ألف جنيه مقابل
تحرير كل ايصال يصدر بأسم الشركة .
كلام موظفين
يبدو
أن علم العلاقات العامة وفن التعامل مع العملاء ينتهى عند لحظة توقيع العميل
وتعاقده مع شركة «تطوير مصر» ، فلم تصل الينا شكوى من عميل إلا وكانت مصحوبة بشكوى
خاصة من سوء معاملة او من موقف مهين قد تعرض له على يد أحد موظفي الشركة كما حدث
مع السيدة ج.ن ، حيث جاء رد إحدى الموظفات صاعقاً لها عندما أخبرتها "ميشرفنيش
أكون جارتك" ، فكل المواقف تدعوا للاندهاش فمثلا قالت السيدة نهلة انها عندما
تعثرت مالياً وطلبت بأستخدام قيمة مبلغ الصيانة في سداد الأقساط المستحقة طالما انها لن تستلم إلا بعد 18 شهر فكان الرد
" احمدي ربنا انك معندكيش سرطان ، غيرك مريض بالسرطان ومتعثر
ومبنوافقش على طلبه" ، بينما كان الرد الموحد في حالة طلب العميل بأيصال
بقيمة سداد القسط بأنه" لا يوجد أيصال بدفعة القسط ولو عايز وصل أدفع ألف
جنيه قيمته"، و"المسئول غير متاح"
هو شعار الذي يرفعه كافة موظفي الشركة مع العملاء عندما يطالبون بالتواصل
مع أي مسئول بالشركة .
حماية المستهلك
وطالب
حاجزي وحدات المونت جلالة بتطبيق قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك
في اجتماعه الطارئ بقيام كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12
أبريل السابق يتم تسليمها دون تحمل المستهلك لأي عبء إضافي، بأن يتم تطبيق القرار
أيضاً على من قام بشراء او حجز عقار
الناس مبسوطة
وللشفافية
– المطلقة- عرضنا ما ورد إلينا على احدى مسئولي شركة «تطوير مصر» مطالبين بالرد الرسمي
على ما جاء بشكاوي العملاء ، ورغم لطافة الرد و سرعته ، إلا أن النفي المطلق لكل
ما جاء وعدم الإهتمام بكتابة رد رسمي ليس علينا بل على عملائهم مكتفين "بأن
تلك المشاكل لا وجود لها من الأساس وأن الناس مبسوطة على صفحة تطوير مصر بالفيسبوك
" فكان لزاماً علينا نشر كل ماوصل إلينا من عملاء الشركة وترك حق الرد
مفتوحاً لمسئولي شركة «تطوير مصر»
المقال السابق عن شركة تطوير مصر يعبر عن الشركة نفس المشاكل فمشروع فوكا باي و الأكثر من ذلك انه لا يوجد ترخيص بناء حتى تاريخ اللحظه للمشروع و بيتم تهديد العملاء بعلاقة الدكتور أحمد شلبي مالك الشركة برئيس الوزراء مصطفى مدبولي لانة كان مستشاره في فتره توليه وزاره الإسكان، و مستعد لتقديم المستندات الداله عن عدم التزام الشركة في مشروع فوكا باي
ردحذفممكن لينك الموضوع السابق
حذف