نائب رئيس شركة جميرا أيجيبت العقارية : نسبة مصر لا تتجاوز 1% من حجم تصدير العقار العالمي البالغ 250 مليار دولار
كتبت: سالي مزروع
قال طارق عيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا
أيجيبت العقارية ، أنه من الضروري العمل على تصدير العقار المصري للخارج والمقصود
هنا العميل الأجنبي وليس المصريين العاملين بالخارج ، حيث أن مصر يوجد بها 17
مدينة من مدن الجيل الرابع ، بالأضافة لخطة الدولة المصرية برفع الرقعة العقارية
من 7% :14 %
موضحا أن حجم تصدير
العقار عام 2021 بلغ 250 مليار دولار في العالم ، نصيب الأمارات منها 15 مليار
دولار وتركيا 7 مليار جنيه واليونان 8 مليار جنيه ، بينما مصر نسبتها لا تذكر ذلك
العام للعديد من الأسباب مثل انتشار فيروس كورونا والقيود على السفر
جاء ذلك خلال لقاؤه في برنامج عقار يا مصر على قناة صدى البلد بمشاركة احمد
الطبيبي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وم. حسن جودة عضو مجلس أدارة شعبة
الأستثمار العقاري
الصناديق العقارية
أوضح طارق عيد انه عند
اتجاه شركة جميرا أيجيبت للسوق الأوروبية وجد
ان المستثمر الأجنبي يبحث عن الصناديق العقارية قبل الأستثمار في أي بلد ، فوجدنا
صندوق عقاري واحد بمصر ، مؤكداً على ان الصناديق العقارية توفر للمستثمر الأجنبي
حماية قانونية وسهولة الدخول والخروج من الدولة مع حصوله على عائد أستثماري
خاصة مع وجود العاصمة
الأدارية وتنوع المنتج العقاري والسياحي والسكني والأداري وتوفر المنتجات كاملة
التشطيب .
موضحا ان قانون 4 لسنة
96 يمنع المستثمر من بيع العقار قبل مرور خمس سنوات على شرؤاه وهو ما أصطدمنا به
مع الصناديق العقارية
مشيراً إلى أن المعارض
العقارية في الدول الخليجية ناجحة مقارنة بالأجنبية ، مطالباً بضرورة وجود منصة
عقارية تابعة للدولة خاصة بالعقار المصري
يتم تسجيل تاريخ كل مطور عقاري بها ، بحيث تسهل معرفة المعلومات لأي مستثمر أجنبي يبحث عن
تاريخ أحدى شركة تطوير عقاري بمصر
وأضاف النائب احمد
الطيبي أن دخول الصناديق العقارية لمصر معناها أننا وصلنا لقمة التطوير
العقاري حيث لا يوجد غير صندوق عقاري واحد
بمصر ولو تم العمل على حل التحديات الخاصة
بالسوق العقاري مع المستثمر الأجنبي ستدخل الدولة المصرية في مرحلة أكبر مع السوق
الأوروبي ، مثل مبادرة الـ30 % التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ساهمت في اعطاء الجدية للمشروع العقاري
وأعطاء الثقة للسوق العقاري المصري
بالأضافة لضرورة الأهتمام بالصناديق العقارية ومعرفة أن عوائدها تستمر لمدة
ست سنوات على الأقل
موضحأ انه لا يوجد ما يسمى بتصدير بالعقار ولكن يوجد قانون الأقامة مقابل
وحدات وهو مفعل على الأرض ، وبموجبه يتم
منح أقامة لمدة عام وتجدد في حال شراء وحدة بقيمة 100 ألف دولار ، وأقامة لمدة عامان
وتجدد مقابل شراء وحدة بقيمة 200 ألف دولار،
وأقامة لمدة خمس سنوات وتجدد في حالة شراء وحدة بقيمة 400 ألف دولار ، وفي
حالة رغبة المستثمر الحصول على الجنسية يكون الشراء من خلال الوحدات المملوكة للدولة وهو ما يتم الأشراف عليه بواسطة وحدة فحص التجنس
برئاسة سامح صدقي، حيث يوجد برامج متعددة للتجنس
سواء بشراء شهادات أستثمار بالدولار أو رفع القيمة الأستثمارية بالشراكة مع
شركات أو تملك وحدة عقارية شرط أن تحول القيمة بالدولار للبنك المركزي وتحول
للعميل بالجنيه المصري .
تحديات العقار المصري
وأضاف م. حسن جودة عضو مجلس ادارة
شعبة الأستثمار العقاري، نحن دولة جاذبة للأستثمار العقاري ولكن توجد العديد من
التحديات مثل
- التسجيل العقاري المعقد ، حيث نحتاج صياغة قانون لتسهيل التسجيل وأتاحة
الفرص لبيعه .
- الجنسية مقابل شراء وحدة من الدولة نحتاج أعادة صياغة القانون الخاص بها
- ضرورة وجود هيئة مستقلة لأعاداة تسجيل العقار وعمل باركود لكل وحدة
عقارية
- بالأضافة إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين من اهم الأحداث التي سيكون
لها تأثير إيجابي لحماية المطور العقاري وتنظيم
العلاقة بينه وبين العميل من خلال الترخيص والتصنيف وحماية العميل.
- قانون التمويل العقاري مشيراً إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي
بالحصول على التمويل العقاري بنسبة 3% من خلال مجموعة من الشروط وهو ما يجعل
المبادرة في أساسها توفير سكن لكل مواطن حيث تعتبر خدمة أجتماعية أكثر منها بيعية
، متسائلاً لماذا لا يوجد الشراء على المخطط مثلما يحدث في دبي ، وهو ما سيساهم في
حركة المبيعات لدى المطورين العقاريين .
وطالب م. حسن جودة بضرورة وجود شباك موحد في العقار وأصدار قوانين ملائمة
للجميع وتفسيرها بوضوح بدلاً من تركها لتفسير الموظف ، حيث يكون الواقع مرير عند
التعامل مع موظف ما في هيئة ما لم يتم تدريبه على القوانين الجديدة ، حيث نحتاج
كمستثمرين للتعامل مع متخصصين خبراء .
مطالباً بضرورة التعاقد مع شركات أجنبيه لتسويق المنتج العقاري المصري ، حيث لا تتخطى نسبة مصر 1% من حجم
تصدير العقار بالعالم البالغ نسبته 250 مليار دولار.
وضروة التعاون مع وزارة التعاون
الدولي والسياحة وتصميم أبليكشن خاص بشركات التطوير العقاري يتم عرض المنتجات
العقاريه المصرية عليه ،
تعليقات
إرسال تعليق