طارق شكري: الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% والمطور العقاري  يتحملها

العقارات اليوم

قال المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن انتقال الرموز إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة،  وهناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية، جاء ذلك خلال  الجلسة الرابعة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد.

لافتا إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد،  متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن  المطور العقاري هو من يتحملها، مؤكدا أن المطور الملتزم هو من يتحمل أي زيادة، وفكرة المطور فكرة مصرية أصيلة أثبتت نجاحها.. وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الامور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم، لافتا إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة، فالمطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، وهي إجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة، والتي تساعد في دفع  الاقتصاد المصري لأنها تشغل عدد كبير من العمالة ويتم بيع قطع الغيار وإنشاء  شركات لتقديم الخدمات، وفلسفة القانون تقوم على حماية مشتري الوحدة، حتى لو كان المطور ملتزم لكن هناك ظروف أحيانا خارجة عن إرادته ولابد من وجود آليات للتعامل معها، وهي ليست قيود على المطورين ولكن لتحسين ثقة اناس في هذا القطاع وبالتالي زيادة الاستثمار فيه.