توقيع مذكرة تعاون بين مصر وفرنسا بقطاع تجارة الجملة

كتبت:سالي مزروع

وقعت مصر مذكرة تفاهم مع فرنسا، ممثلة  بين كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وشركة «سماريس» Semmaris الفرنسية المسئولة عن سوق «رنجس» Rungis لتجارة الجملة في باريس،  وذلك بمناسبة الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر

تجسد هذا التعاون من خلال برنامج دعم فني، تم الانتهاء منه منذ فترة وجيزة، ومن خلال حفل تم تنظيمه بمقر فرنسا في مصر في 3 أكتوبر 2021 احتفاءً بالتعاون الفرنسي-المصري في مجال تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات والأغذية الزراعية من أجل تحقيق اقتصاد مستدام وتنمية هذا القطاع في مصر. 

حضر الحفل كل من د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونائبه، د. إبراهيم عشماوي، ود. محمد جواد علام الوزير المفوض رئيس القطاع التجاري بوزارة التعاون الدولي، ود. فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر والسيد/ بونوا جوستر، المدير التنفيذي لشركة «سماريس» Semmaris الفرنسية. 

كان هذا الحفل مناسبة لاستعراض الدعم الفني المقدم من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية (من خلال صندوق FEXTE أداة التمويل المقدم من الخزانة الفرنسية) والذي تتولى شركة "سماريس" تنفيذه لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية. سمح الحفل أيضا بإعلان المرحلة القادمة في هذه الشراكة الجريئة والناجحة وتحديدا إنشاء أول شبكة لسوق تجارة الجملة في مصر.

 ومن المتوقع أيضا بمقتضى هذا المشروع الرائد، الذي يحظى بالدعم التمويلي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يتم إنشاء شبكة شاملة لأسواق الجملة الخاصة بالمنتجات الزراعية الغذائية بحيث تغطي هذه الشبكة جميع الأنحاء في مصر وسيتيح توزيعها المكاني ومكونات بنيتها الأساسية تحقيق ما يلي: امتلاك أماكن تجارية لوجستية متميزة ؛ القرب من مراكز إنشاء المنتجات الغذائية-الزراعية ؛ بناء سلسلة لوجستية للمنتجات الغذائية على درجة كبيرة من الكفاءة، التواصل السريع بين سوق الجملة ومراكز بيع المنتجات الغذائية.

ويمثل إنشاء شبكة شاملة لأسواق الجملة في مصر ما يلي: أ- أولوية للتنمية الاقتصادية نظرا لأن هذه الشبكة تخلق علاقة مباشرة بين سلامة المنتجات الغذائية الزراعية والجانب اللوجستي المتعلق بهذه المنتجات والذي سينتج عنه الحد من الهدر بسلسلة القيمة لهذه المنتجات ؛ ب- ضرورة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر حيث أن هذه الشبكة تشمل جوانب مختلفة متعلقة في آن واحد بالأمن الغذائي وبتدعيم التنمية المحلية وخلق الوظائف في سياق يتسم بزيادة معدلات النمو الاقتصادي والسكاني والعمراني.

وأكد د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تطوير «مركز لوجستي حديث شامل للمنتجات الزراعية-الغذائية » في مصر تماشياً مع الاستراتيجية المصرية المتعلقة بالأمن الغذائي» وأشار الوزير أيضا على أن مصر كانت قد حصلت على تمويل من فرنسا قدره 100 مليون يورو (115.8 مليون دولار)، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل إنشاء سوق لتجارة الجملة بالساحل الشمالي.

 وكان  مصيلحي قد عاد من زيارة أجراها في باريس الأسبوع الماضي سمحت له بالاطلاع مباشرة على الجوانب الإيجابية العديدة لوجود بنية تحتية حديثة لتجارة الجملة، كما هو حال سوق «رنجس».

ونيابة عن د. رانيا المشاط، أكد د. محمد جواد علام الوزير المفوض رئيس القطاع التجاري بوزارة التعاون الدولي، على الأهمية الاستراتيجية للقطاع الزراعي في مصر، تلك الأهمية التي دفعت وزارة التعاون الدولي لإعداد منصات متعددة متعلقة بسلاسل القيمة الغذائية لصالح مختلف الشركاء في هذا المجال. وبناء على ذلك، سهلت الوزارة توقيع اتفاق حكومي بين فرنسا ومصر في يونيو 2021 تضمن إنشاء سوقاً رائدة لتجارة الجملة في الإسكندرية.

من جانبه، أكد د. فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، على النتائج الإيجابية لهذه الشراكة في مجال التنمية الاقتصادية بذهنية اتفاقية باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة. "عقب برنامج الدعم الفني الذي نفذته شركة «سماريس» Semmaris من خلال صندوق FEXTE وهي أداة الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات، والذي ركز على عمل تقييم لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية-الغذائية في مصر، شرفت الوكالة الفرنسية للتنمية بطلب من الحكومة المصرية من أجل تمويل تنفيذ أول مشروع لسوق تجارة الجملة في مصر (بالإسكندرية). يسمح هذا المشروع الرائد والمتعلق بتجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الزراعية-الغذائية بتعزيز الشراكة الفرنسية-المصرية في مجال التنمية الاقتصادية. ولهذا السبب تم إدراج هذا المشروع ضمن الاتفاق الإطاري 2021-2025 الموقع في يونيو 2021 من جانب وزيرة التعاون الدولي، د. رانيا المشاط، وزير المالية والتعافي الاقتصادي، السيد/ برونو لومير، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد/ ريمي ريو.

وبفضل هذا المشروع الرائد، فلن تساند فرنسا فقط، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، عملية التنمية المستدامة لسلسلة الغذاء من أجل الحد من خسائر وهدر الأغذية، ولكنها ستساهم أيضا في تدعيم الاقتصاد المستدام والتنمية المحلية من خلال تعزيز النظم اللوجستية ونظم النقل في مصر، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي، هذا بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية في مجال المنتجات الغذائية-الزراعية والخدمات المتعلقة بها والذي سيؤدي تحقيق إلى نظرة شمولية أوسع ومزيد من الاندماج بين مختلف القطاعات المعنية هذا إلى جانب زيادة فرص العمل.

تكمن الخطوة التالية في هذا التعاون القائم بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التموين التجارة الداخلية من أجل تنفيذ سوق لتجارة الجملة في الإسكندرية، في اختيار خبير لوضع دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع، وهذا ما سيحدث خلال الأشهر القادمة.