خالد عباس :الحكومة سهلت أجراءات الأقامة ومنح الجنسية لتشجيع الأجانب على شراء العقارات

 

كتبت: سالي مزروع

 

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الأسكان  ان الحكومة  المصرية قدمت دعم كبير لملف تصدير العقار المصري ، من خلال أصدار القوانين التي  تمنح الأقامة للأجانب لمدة سنة او ثلاثة او خمس سنوات  بناء على سعر الوحدة التي يتم شراؤها سواء 100 ألف دولار أو 200 ألف دولار أو 400 ألف دولار وبناء عليه يتم أعطاء الأقامة ، على ان يتم تحويل المبلغ  بنكي من الخارج  وفقاً لما هو متعارف عليه ، وانه يتم تجديد الأقامة للأجنبي حال أستمرار تملكه للوحدة وتقديمه ما يفيد ذلك للضرائب العقارية، وأضاف خلال الجلسة الحوارية  لمؤتمر سيتي سكيب الذي عقد اليوم رداً على سؤال موقع «العقارات اليوم» ،أن القانون ينص أيضاً باعطاء الجنسية للأجانب في حالة شراء عقارات (أراضي- وحدات سكنية)  أو أراضي بالمناطق الأستثمارية الجديدة مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار بتحويل بنكي من الخارج.

وطالب  نائب وزير الأسكان من المطورين العقاريين أستغلال تلك القوانين لصالحهم في المعارض الخارجية التي يشاركون بها وتوضيح المميزات التي يحصل عليها الأجنبي في حالة شراؤه للعقار المصري ، وهو ما سيظهر مصر على الخريطة العالمية لتصدير العقار .

 

وفي السياق ذاته أكد كريم هلال مدير مكتب مصر- كوليرز (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، أن  كبار السن بدول أوروبا هم الأكثر رغبة في شراء العقار المصري  والحصول على الأقامة المصرية ، لما تتمتع به مصر من مناخ دافيء ووفرة الشواطيء الساحلية ، وأضاف أن أول ما يبحث عنه المواطن الأوروبي عندما يقرر شراء عقار في دولة ما هي الرعاية الصحية التي تقدمها الدول  ، ولذلك نجحت الجونة منذ أكثر من 25 عام في تصدير العقار بجدارة للأجانب ، نتيجة اهتمامهم بالمنشأت والرعاية الصحية المقدمة ،وهو ما ساهم في تعزيز قرار شراء الأجانب والأستثمار بالجونة .